المستقبل ليس زاهياً بالنسبة لجميع شركات الطيران الخليجية

على الرغم من أنه من المتوقع أن تسجل شركات الطيران الخليجية أرباحاً جيدة في عام 2012، فهناك تفاوت كبير في موازناتها، كما أن بعض شركات الطيران في المنطقة هي من بين الأكثر ربحية في العالم في حين أن شركات أخرى تحت خطر الإغلاق.

في أحدث توقعاته لقطاع الطيران، أعاد اتحاد النقل الجوي الدولي النظر في تقديره لأرباح عام 2012 لشركات الطيران في الشرق الأوسط من 300 مليون دولار إلى 500 مليون دولار، مشيراً إلى أن العوامل المؤثرة في أداء الشركات قد تحسنّت والأسواق البعيدة كانت قوية نسبياً.

يأتي هذا على خلفية الأرباح التي تقدر بمليار دولار أمريكي التي استطاعت شركات الطيران الشرق أوسطية تحقيقها العام الماضي بالرغم من الاضطرابات في المنطقة وارتفاع أسعار النفط.

بيّن تقرير صدر مؤخراً عن مركز طيران آسيا الباسيفيك (CAPA) أن شركات النقل الكبيرة الثلاثة تصدّرت القائمة في العام الماضي، حيث سجلت الإمارات أرباحاً قياسياً بلغت 1.6 مليار دولار عن السنة المالية 2011-2012، بينما حققت الخطوط القطرية أرباحاً بلغت 205 مليون دولار في سنتها المالية، وسجلت شركة الاتحاد للطيران أرباحاً صافية لأول مرة وصلت إلى 7 مليون دولار لعام 2011.

العديد من شركات الطيران منخفضة التكاليف في المنطقة أنهت العام الماضي بأرباح، حيث حققت العربية للطيران ربحاً بلغ 74.6 مليون دولار، وسجلت طيران الجزيرة ومقرها الكويت أرباحاً صافية أفضل من أي وقت مضى قدرها 38.9 مليون دولار.

 

العديد من شركات الطيران تعاني

لكن في حين أن بعض شركات الطيران في المنطقة تشهد أرباحاً قياسية، فهناك شركات عديدة أخرى ما تزال تعاني. إذ عانت الملكية الأردنية التي حققت أرباحاً في عاميّ 2009 و2010، خسارة قياسية بقيمة 81.4 مليون دولار في عام 2011. في الأسبوع الماضي، صرّح الرئيس التنفيذي للناقل حسين الدباس لبلومبرج أنه يرى أن الاندماج مع ناقل أكبر أمراً لا مفر منه نظراً لارتفاع أسعار الوقود والمنافسة الشرسة من منافسين محليين وتباطؤ الاقتصاد.

شركة طيران الخليج البحرينية، التي خسرت 500 مليون دولار أمريكي في العام الماضي في أعقاب الربيع العربي، تأمل في الحصول على دعم مالي قدره 1.76 مليار دولار من الحكومة ليساعدها على ضمان بقائها. وقد أعطى مجلس الشورى البحريني موافقته المبدئية على حزمة الإنقاذ.

البحرين للطيران، التي باشرت أعمالها في عام 2008 كشركة طيران منخفضة التكلفة، شهدت انخفاض إيراداتها بنسبة 30٪ في عام 2011 ولا تزال تسعى حتى الآن لتحقيق الأرباح. الناقل الذي غيّر نموذج أعماله إلى نظام خدمة كاملة، قال أنه منفتح على الاندماج مع شركة طيران الخليج.

قائمة شركات الطيران الأخرى التي تواجه تحديات في المنطقة تشمل الطيران العماني التي سجّلت خسارة بقيمة 144 مليون دولار في عام 2011، والخطوط الجوية الكويتية التي أنهت أيضاً العام الماضي بخسارة وحققت ربحاً مرة واحدة فقط خلال الـ21 عاماً الماضية. عانت شركات الطيران الخاصة في المملكة العربية السعودية أيضاً من تقلّص هوامش أرباحها، نظراً لفرض حدّ أقصى على أسعار الرحلات الداخلية.

 

شركات الطيران تواجه الكثير من العقبات

يرى محلل شؤون الطيران صاج أحمد لدى StrategicAero للبحوث أن أسعار الوقود المرتفعة تشكّل أحد العوامل المتسببة للمتاعب المالية التي عانت منها هذه الشركات، ولكن عدداً من العوامل الأخرى تساهم أيضاً في معاناتها. إذ يقول لـ AMEInfo.com: "شركات الطيران لا تعمل بكفاءة من حيث التكلفة، وتشهد لجوء زبائنها الباحثين عن توفير الكلفة إلى شركات الطيران المنخفضة التكاليف. أما في ما يتعلّق بالشريحة الأخرى من المسافرين، فليس لديها منتج أو شبكة طرق تسمح لها بالحفاظ على المسافرين أو انتزاعهم من الناقلات الخليجية الكبرى".

ويتابع قائلاً: "قضية تكلفة الوقود تُطبق على الجميع، ولكن بالنسبة لأمثال شركة طيران الخليج والخطوط الملكية الأردنية والخطوط الجوية الكويتية وحتى الخطوط الجوية العربية السعودية، فلدى جميع هذه الناقلات طلبات شراء لطائرات جديدة لكن سيمر عقد من الزمن على الأقل قبل أن تتحول لاستخدام أساطيل توفر الوقود".

بالنظر إلى المستقبل، فإن التحدي الأساسي الذي يواجه هذه الناقلات سيكمن في الحد من الخسائر والبدء في خفض التكاليف. وأضاف أحمد: "هذا ليس عملاً سهلاً، ولكن الشركات المذكورة ستبقى تعتمد على المساعدات إلى أن تتخلص من تلك الأجزاء من أعمالها التي تستنزف خزائنها، وستظلّ تصارع للبقاء، وذلك لن ينفع مع جمهور يسعى إلى توفير التكلفة".

ويتابع قائلاً: "لكن هذه الشركات ليست وحدها في هذه السوق الصعبة، كما أنها ليست محرومة تماماً من دعم الدولة".

ويقول: "إذا تمكنت الإمارات من تحقيق الأرباح بشكل مستمر بينما لا تزال ملك حكومة دبي، فالسؤال البسيط هو: لماذا تعجز عن ذلك بقية الشركات؟ ليس هناك أعذار لشركات الطيران الضعيفة في دول مجلس التعاون الخليجي- خاصة لأن هذه هي المنطقة الأسرع نمواً في العالم".

ومع ذلك، يقول أحمد أنه على الرغم من هذه التحديات التي تواجه شركات الطيران تلك، فإن احتمال أن نرى شركات طيران قديمة في المنطقة تقفل أبوابها ضئيل.

"وبالنظر إلى أن العديد من هذه الناقلات الخاسرة هي مدعومة ومملوكة من الحكومة، فضلاً عن دعمها لآلاف فرص العمل فإن إغلاق أي شركة طيران هو أمر مكلف وفي بعض الحالات قرار لا رجعة فيه. الآثار مذهلة من الناحية السياسية وبخاصة في ظلّ الاضطرابات التي تعمّ العالم العربي، من الممكن أن يؤدي التدخل الحكومي إلى ردة فعل مُقلقة".

ويتابع أحمد: "يبدو أن الدعم الخارجي لن يساعد أيضاً. في بعض الحالات، الاستثمار الأجنبي في بعض شركات الطيران المدعومة من الدولة ليس موضع ترحيب أو حتى مسموح في الحالات الأكثر تطرفاً، وترغبب بعض حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق سيادة كاملة على الأصول المملوكة للدولة وهي ليست مستعدة للمشاركة أو بيع حصص في تلك المصالح".

ويضيف أحمد أنه "ما لم يكن هناك توافق في الآراء بين الدول العربية على عمليات الدمج، فإنها لن تحدث. ولكن هذا لن يوقف شركات الطيران الخليجية عن الاستثمار في مكان آخر، كما فعلت الخطوط الجوية القطرية والاتحاد للطيران في العام الماضي، ولكن في المنطقة ذاتها، فإنه من الصعب تحديد أي مكان حيث قد يؤدي الاندماج إلى ظهور عدد أقل من شركات تعمل بكفاءة أكبر من أكثر من قاعدة واحدة".

وإذا تمّ بالفعل إغلاق أي شركة طيران فإن الركاب وشركات الطيران الأخرى في المنطقة سيستفيدون على المدى البعيد. ويرى أحمد أن "شركات مثل طيران الإمارات والاتحاد والخطوط الجوية القطرية هم أكبر المستفيدين إذا خرجت أي من الشركات القائمة من السوق، في حين أن شركات الطيران المنخفضة التكاليف سوف تنتزع أيضاً حصة كبيرة من السوق حيث يتمّ تخفيض الخدمات المحلية من قِبل شركة طيران متعثرة. الركاب أيضاً سوف يكسبون في نهاية المطاف حالما تمّ تواجز صدمة إغلاق شركة خطوط جوية، وبالتالي فإنهم سوف يحصلون على المزيد من الخيارات أيضاً".