دبي تشهد عوائد على الاستثمارات في البنية التحتية اللوجستية

قوة التجارة والإمكانات اللوجستية لدبي كانت موضع ترحيب في خضم إعادة هيكلة الديون ومعاناة القطاع العقاري. أين تكمن الفرص المستقبلية بينما تتطلع الإمارة لتعزيز أهميتها في شبكة التجارة العالمية؟

الاستثمارات الكبيرة لدبي في النقل والخدمات اللوجستية على مدى العقد الماضي أكدت على أنه حتى في أعقاب الأزمة المالية العالمية وهروب رؤوس الأموال من الإمارة، فإنها لا تزال تتمتع ببنية تحتية على مستوى عالٍ من الجودة أكثر من أي مكان آخر في الشرق الأوسط. في الواقع، دبي هي السبب الرئيسي الذي جعل البنك الدولي يصنّف دولة الإمارات العربية المتحدة على أنها الدولة العربية الأولى في العالم للخدمات اللوجستية، وهو موقف تستخدمه البلاد لتنويع اقتصادها بعيداً عن عائدات النفط والغاز.

"أصول البنية التحتية في دبي مهمة لأنها تنوّع اقتصادات الإمارة والدولة" كما يقول الدكتور ناصر السعيدي، كبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي، في حديث حصري مع AMEInfo.com. ويتابع قائلاً: "يتمحور المستقبل حول استخدام أصول البنية التحتية تلك، ودمج دول المنطقة في سلسلة التوريد العالمية الجديدة التي تركّز على قارة آسيا. لا شك في أن هناك فرصة كبيرة لدبي كمركز للتجارة للاستفادة من الإمكانات غير المستغلة للتجارة داخل الصناعة وبين الصناعات الأخرى المختلفة".

في تقرير مؤشر الأداء اللوجستي (LPI) الأخير الذي يصدر مرة كل عامين والمنشور عام 2010، صنّف البنك الدولي دولة الإمارات العربية المتحدة كأفضل مركز لوجستي في الشرق الأوسط. صنّفت هذه الدراسة دولة الإمارات العربية المتحدة في الترتيب 24 من أصل 155 بلداً في جميع أنحاء العالم بعد دراسة مستفيضة ومعلومات مفصّلة عن بيئة الخدمات اللوجستية والعمليات اللوجستية الأساسية والمؤسسات وبيانات الأداء والتكلفة. وأثبت هذا التنويه أنه مثمر للغاية بالنسبة للبلاد: وفقاً لتقرير نشرته فروست وسوليفان العام الماضي فإنه من المتوقع أن تصل العائدات من سوق الخدمات اللوجستية لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 9.4 مليار دولار في عام 2014، مقارنة بـ7.03 مليار دولار في عام 2010.

 

التحوّل في أنماط التجارة العالمية يفيد الشرق الأوسط

"شهد العقد الماضي تحولاً كبيراً في أنماط التجارة الدولية، وأصبح الآن جزءاً كبيراً من التدفقات التجارية يتمّ من الشرق إلى الغرب، وهذه التدفقات تنشأ في أسواق ناشئة مثل الصين والهند وتنتهي في أوروبا وأفريقيا والأمريكيتين والشرق الأوسط" كما يقول عليم خان، المدير الإقليمي لتمويل التجارة المنظم في بنك ستاندرد تشارترد.

ويقول خان أن "لدى دبي ميزة قوية مقارنة بغيرها في تيسير هذه التدفقات التجارية، وهي على وشك أن تصبح بوابة تجارية استراتيجية. ونظراً لقدراتها اللوجستية المتزامنة، فإن بوسع دبي أن تستوعب قدراً كبيراً من الطلب في سلسلة التوريد، ولكن النمو التجاري المستقبلي يفرض الحاجة للمزيد من تطوير مشاريع البنية التحتية مثل المنطقة الحرة في جبل علي ومطار آل مكتوم".

 

دبي تتطلع إلى زيادة مرافق شحن البضائع

وفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن بنك ستاندرد تشارترد، وصلت صادرات بقيمة 7.26 مليار دولار إلى الإمارات وحدها في عام 2011، بنسبة نمو بلغت 32.5٪ عن العام السابق. يصرّ خان على وجوب إحداث زيادة في القدرة لتجنب حدوث اختناق في المستقبل. وهذا إدراك يبدو مشتركاً لدى صانعي القرار على أعلى مستوى في دبي، فالإمارة تضمّ بالفعل ثامن أكبر مطار للشحن في العالم في مطار دبي الدولي، وميناء جبل علي هو أكبر ميناء صنعه الإنسان في العالم وأكبر موانئ الشرق الأوسط.

علاوة على ذلك، مطار آل مكتوم الدولي الذي افتتحت المرحلة الأولى منه في عام 2010، لديه القدرة على التعامل مع ما يقارب 12 مليون طن من البضائع سنوياً. وسيكون ميناء جبل علي، وبفضل التوسع المزمع إقامته بكلفة تصل نحو 850 مليون دولار، قادراً على التعامل مع 19 مليون وحدة مساوية لعشرين قدماً، أو حاوية نمطية، بحلول عام 2014، ارتفاعاً من 14 مليون يومياً.

ويقول محمد المعلم، نائب الرئيس الأول والمدير الإداري لمنطقة الإمارات العربية المتحدة، في موانئ دبي العالمية: "يتم نقل أكثر من 90٪ من جميع حاويات البضائع عن طريق البحر، ومع نمو حركة التجارة فإن الطلب سيزداد أيضاً على شركات الملاحة البحرية لاستخدام المرافق في دبي، لا سيما على الطرق من الشرق إلى الغرب، من الصين إلى أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية".

ويضيف المعلم أنه "بعد الربيع العربي سنرى إنفاقاً اجتماعياً ضخماً في السنوات العشر المقبلة في منطقة الشرق الأوسط، ثم هناك دول مثل العراق التي تحتاج إلى إعادة بناء بالكامل، والتي سوف تتطلب كميات ضخمة من البضائع.

في دبي، نحن نجهز أنفسنا لربط الشرق إلى الشرق الأوسط".

ويتابع قائلاً: "لقد التزمنا بنقل الحاويات من الميناء إلى المطار في غضون 40 دقيقة، وإذا كان التاجر يريد أن يأتي وليستلم الحاويات الخاصة به من ميناء جبل علي، فبوسعه فعل ذلك بعد ساعتين فقط [من وصولها]. في هذه الأيام، يمكن إتمام 100% من الأعمال التجارية عبر الإنترنت، لذلك يمكنك - إن كنت ترغب في أن تمارس عملك معنا بينما تكون جالساً على الشاطئ - ألاّ تأتي حتى لمقابلتنا".

 

دور الإمارة كبوابة التجارة يزيد من جاذبية المنطقة

كان قطاع التجارة المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي في دبي في عام 2010، بحسب أحدث الأرقام الرسمية المتوفرة، التي بلغت 89 مليار درهم، أي 30٪ من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، يلي ذلك قطاعات النقل (14٪) والعقارات (14٪) والصناعات التحويلية (13.2٪). "فلسفتنا تقضي بأن نواصل الاستثمار لتلبية نمو الأعمال التجارية، وإلى أن نكون جزءاً نشطاً جداً في سلسلة التوريد العالمية" كما يقول المعلم، ويضيف: "إنه نموذج ناجح تحاول الآن الكثير من البلدان الأخرى في المنطقة تكراره. تقع دبي في منتصف الطريق بين الشرق والغرب، ونحن لا نخدم فقط دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن أكثر من ملياري شخص في الخليج وأفريقيا وآسيا الوسطى وأماكن أخرى".

في بنك ستاندرد تشارترد، خان يقول بأنه ينبغي الاعتراف بمكانة دبي الرائدة كمركز لوجيستي من قِبل دول الخليج الأخرى ودول الشرق الأوسط، من أجل جعل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جذابة بقدر الإمكان بالنسبة للاقتصادين الصيني والهندي سريعي النمو.

"في الوقت الراهن داخل المنطقة، دبي هي جوهر البنية التحتية اللوجستية، ولذا فلا ينبغي تعهيد أنشطة الخدمات اللوجستية المتخذة إلى مصادر خارجية في المنامة على سبيل المثال، كما أن تقوية المنطقة يمكن تحقيقه بشكل أفضل من خلال وجود مواقع محددة متخصصة في قطاعات محددة" كما يقول خان، ويضيف "تعهيد أنشطة كبيرة قد تربك المستفيدين، ما يؤدي إلى انخفاض في الإنتاجية في منطقة الشرق الأوسط، ما يؤثر على ترتيبه حسب مؤشر LPI، في وقت الذي تعمل فيه المنطقة جاهدة لمواءمة نفسها مع الدول الآسيوية الناشئة. ينبغي أن تستمر دبي بتلبية الطلب العالمي".