شركات إدارة الفنادق تستهدف السعودية لتحقيق النمو

هناك عدد متزايد من شركات إدارة الفنادق التي تتطلع للاستحواذ على حصة أكبر من سوق الضيافة في المملكة العربية السعودية، بينما تكثف المملكة جهودها لجذب المزيد من السياح المحليين والدينيين

تحدّث هذا الأسبوع مشغلو الفنادق مثل هيلتون ومجموعة فنادق جميرا وحياة في مؤتمرات سياحية كبيرة في دبي، وقالوا أنهم يتطلعون إلى تعزيز تواجد فنادقهم في المملكة، حيث الصناعة تستفيد من تحسين البنية التحتية وتدفق قوي للسياح الدينيين.

دور الحكومة الفاعل في تعزيز عائدات السياحة هو أيضاً عامل جذب رئيسي، حيث من المتوقع أن تصل المساهمة المباشرة لقطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية إلى 14,9 مليار دولار، أو 2.9٪ في عام 2012، ارتفاعاً من 10.4 مليار دولار في عام 2009، أو 2.7 ٪ في ذروة الأزمة المالية، وفقاً للمجلس العالمي للسفر والسياحة.

 

مجموعة قوية من المشاريع

صرّحت مجموعة هيلتون العالمية في الشرق الأوسط وأفريقيا هذا الأسبوع بأنها أصبحت "مطور الفنادق الأسرع نمواً في المملكة العربية السعودية" مع وضعها لخطة افتتاح 14 فندقاً و7000 غرفة تقريباً في المملكة في العامين المقبلين.

وسيتمّ تطوير ستة من الفنادق الـ14 قيد الإنشاء في مكة المكرمة، كجزء من مشروع جبل عمر، الذي يهدف إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على قطاع السياحة الدينية.

"بصفتنا شركة إدارة فندقية منذ فترة طويلة في المملكة، فنحن نفهم إمكانات سوق السياحة في البلاد، وقد وضعنا خططاً تتماشى مع توسع المدينة المتوقع، وكذلك لدعم قطاع الترفيه والسياحة الناشئ" كما قال رودي ياغرزباكر، رئيس هيلتون العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما أعلنت هذا الأسبوع مجموعة فنادق حياة عن خطط طموحة تستهدف المملكة العربية السعودية، مروّجة لسبعة فنادق هي حالياً قيد التطوير في المملكة، في حين أن الرئيس التنفيذي لمجموعة جميرا جيرالد لوليس قال أن شركته تدرس سبعة مشاريع "على الأقل" في البلاد.

وليست مجموعات الفنادق الكبيرة هي الوحيدة التي تتطلع لإضافة غرف في المملكة. فقد أعلنت شركة عبد اللطيف جميل للاستثمارات العقارية الشهر الماضي أنها ستستثمر 10 مليارات ريال سعودي لتطوير فنادق جديدة في مكة المكرمة. يعتزم المطور السعودي ضخ أربع مليارات ريال سعودي لبناء 8500 غرفة فندقية جديدة في مجموعة من الفنادق من المتوقع أن يتم تسليمها في غضون خمس سنوات، وإنفاق ست مليارات ريال سعودي على الأرض. وقالت الشركة أيضاً أنها بصدد إطلاق علامة تجارية جديدة للضيافة تدعى فنادق أنجم.

إمكانات النمو الهائلة في البلاد هي التي جذبت كل هذه الشركات، حيث من المتوقع نمو عدد الزوار القادمين من 13 مليون في 2010 حتى 15.8 مليون زائر بحلول عام 2014. تركز المملكة جهودها على توفير البنية التحتية الضرورية للسفر لتشجيع السياحة، وهناك خطط لإنفاق أكثر من 500 مليون دولار على توسعة مطاراتها الحالية، وإنفاق 7 مليارات دولار لبناء مطار جديد في مدينة جدة.

 

التركيز على السياحة الدينية والداخلية

العدد الكبير من المشاريع الفندقية قيد الإنشاء يعني أن المملكة العربية السعودية سيكون لديها أحد أكبار أعداد المشاريع الفندقية قيد الإنشاء في العالم.

"لقد شاهدت الأرقام التي تبيّن أنه من المقرر أن يفتتح في المملكة العربية السعودية نحو 66 فندقاً جديداً على مدى السنوات الخمس المقبلة، الأمر الذي سيزيد 24000 غرفة" كما قال جون بوداراس مدير شركة كريستي في الشرق الاوسط. "في جميع الاحتمالات يمكنك إنقاص ما نسبته 25٪ من المجموع لأن بعض المشاريع لن تصبح واقعاً أو إذا حدث ذلك فإنها ستستغرق وقتاً طويلاً، ولكن ما يزال هناك الكثير من المشاريع".

صرّح بوداراس لموقع AMEInfo أنه في حين أن المدن السعودية الرئيسية هي المكان المنطقي للاستثمار والنمو، فإنه يعتقد أن الفرص الحقيقية تكمن في البلدات الصغيرة في المملكة مثل الطائف: "شخصياً، أنا مهتم بالمدن الثانوية، وذلك لأن تركيز لجنة السياحة في السعودية يتركز على السياحة الداخلية".

وأشار بوداراس إلى أن البلاد قد تراجعت عن استقطاب السياح الدوليين، وجعلت من الصعب حتى الحصول على التأشيرات السياحية، ما لم تكن للسياحة الدينية وقال: "لذا فإن التركيز على توفير المزيد من الراحة للمواطنين السعوديين لثنيهم عن السفر إلى الخارج واقناع السياح الدينيين بتمديد إقاماتهم".

يعتقد بوداراس أنه من المرجح تأجيل أي خطط لزيادة السياح غير الدينيين لفترة من الوقت وقال أن "السياحة تجلب الكثير من التحديات التي ربما لا تكون المملكة العربية السعودية جاهزة لها. تطوير مجتمع قادر على تلبية احتياجات القطاعات المختلفة بشكل جذري عن عاداته وثقافاته يستغرق وقتاً طويلاً".
وأضاف: "في الوقت نفسه لديهم قنبلة سكانية تتجه ببطء نحو الانفجار، لذا فلديك زيادة كبيرة جداً من الشباب السعوديين يجب أن يتم استيعابهم في سوق العمل، ويحتاجون إلى السكن ووجهات سياحية لقضاء عطلاتهم. لذا فإن استهداف السياح الأجانب لا يمكن أن يحتل رأس سلم الأولويات في ضوء هذا التحدي المباشر".