أهم توقعات التوظيف في الشرق الأوسط لـ 2012

رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي في 2012، يُتوقع أن تستمر عمليات التوظيف في الخليج باستثناء بلدان ما تزال تواجه الاضطرابات الأمنية والسياسية مثل البحرين. وتزداد جاذبية قطر كأكثر بلد خليجي منحاً للعلاوات، وبعض الأسواق شرق الأوسطية مثل العراق التي تشهد طفرة في قطاع النفط والغاز.

استمرار التوظيف في الخليج في 2012 رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي

بدأ الحديث في العام الماضي عن أزمة مالية عالمية ثانية، وعن انتشار أثرها إلى الشرق الأوسط. ورغم أن الأنظار تبقى متوجّهة إلى أوروبا لمراقبة مدى تدهور أزمة الديون السيادية، وحتى إلى الولايات المتحدة والصين لمتابعة أي تراجع في أداء أكبر اقتصادين عالميين، تبقى التوقعات إيجابيات بالنسبة لمنطقة الخليج التي ستشهد إجمالاً استمرار حركة التوظيف في 2012.

فرغم إشارة دراسة "مؤشر فرص الأعمال" لموقع Bayt.com وشركة الأبحاث والاستشارات YouGov إلى تراجع طفيف في احتمال إقدام الشركات السعودية على توظيف موظفين جدد مقارنة بالربع الأخير من 2011، يرى مايك هاينز، العضو المنتدب في مؤسسة كيرشو ليونارد المختصة في استشارات الموارد البشرية والتوظيف، أن عملية التوظيف مستمرة إجمالاً بصورة سليمة، إذ يقول لـ AMEinfo.com: "أعتقد أن منطقة الشرق الأوسط قد دخلت في عملية التعافي الاقتصادي، وقد تعزز هذا التعافي في بداية العام 2012. وإن تباطؤ الاقتصاد العالمي لن يؤدي إلى الركود الاقتصادي وموجة الصرف عن الخدمة التي تلت العام 2008. فإننا نشهد عودة الثقة في الأسواق الخليجية".

وتُترجم عودة الثقة هذه على أرض الواقع، إذ يقول: "إن الشركات العالمية تسعى اليوم إلى توسيع مقراتها الإقليمية، وتلك التي لم تتواجد بعد في المنطقة تسعى إلى فتح مقر لها هنا. وحتى الشركات القائمة هي بحاجة إلى الموظفين، وأصبح من الأسهل لنا التحدث إليها، ففي حين كان معدل الوظائف الشاغرة للعميل الواحد وظيفة أو وظفتين، فقد ارتفع اليوم إلى 4 أو 5 وظائف. ولست أقول أننا نسشهد طفرة هائلة في سوق الوظائف في 2012، إنما نمواً حذراً وتدريجياً".

ويضيف غاري كيتانوسكي، مدير شركة إتش آر سورس كنسلتنج لاستشارات الموارد البشرية في حديثه مع AMEinfo.com، أن "حركة التوظيف تباطأت في يناير في بعض القطاعات بسبب انهماك الشركات بالتخطيط للعام 2012، لكن آفاق التوظيف لشهر فبراير تبدو قوية".

السعودية، قطر والإمارات أهم أسواق التوظيف الخليجية في 2012، بخاصة في قطاع الإنشاءات

مع ترسيخ عملية التعافي والنمو الاقتصادي الإيجابي في الخليج بفضل برامج الإنفاق الحكومية، قدّرت شركة ميد ارتفاعاً في قيمة المشاريع في الخليج بنسبة 10% لتبلغ 150 مليار دولار في 2012. وتوقعت ميد أن تكون السعودية أكبر الأسواق الخليجية لقطاع المنشاءات في 2012، سواء في مجال المياه والطاقة، أو النفط والغاز أو حتى العقارات.

ويرى هاينز أن "السعودية ستكون أكبر أسواق التوظيف الخليجية من حيث الحجم".

كذلك، يُتوقع أن تستقطب قطر الكثير من الوظائف في قطاع الإنشاءات، حيث تُقدّر مشاريع بناء البنى التحتية والمشاريع العقارية المخططة لها أو المستهلة حالياً تحضيراً لكأس فيفا 2022، بـ 66 مليار دولار، كما يؤكده هاينز: "قطر ستشهد عملية إنشاء واسع النطاق، من جسور وطرقات وحتى الفنادق. وعلى الشركات التي فازت بعقود الإنشاء في العام الماضي أن تباشر هذا العام بتوظيف اليد العاملة الضرورة لتنفيذ المشاريع".

تُعتبر سوق المنشآت في الإمارات أيضاً من الأكثر جذباً للموظفين، مع استمرار مشاريع بناء الجسور والطرقات، ومحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه. ويعلّق مايك هاينز قائلاً: "صحيح أن حركة الإنشاءات في أبوظبي قد تراجعت لكنها لم تتوقف. وفي دبي، المشاريع مستمرة أيضاً لبناء الطرقات ونظام الترام، والسكك الحديدية المنتظرة، بالإضافة إلى استمرار بناء الأبراج، ما ينعكس في توظيف المزيد من مدراء المشاريع والمهندسين".

العراق من أكثر الأسواق جذباً للوظائف في النفط والغاز خارج الخليج

لكن السعودية، قطر والإمارات لن تكون البلدان العربية الوحيدة الجاذبة للوظائف في قطاع الإنشاءات، فيُنتظر أن تستقطب العراق أيضاً مزيدا من العاملين في هذا المجال، فقد أظهر إحصاء سنوي عالمي شمل 14000 مشاركاً بعنوان ساليري غايد أو دليل الرواتب، أجراه هيز أويل آند غاس وموقع الوظاف العالمي أويل آند غاس جوب سرتش، أن "العراق تُعتبر من النجوم الصاعدة في القطاع، فقد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الرواتب التي تصل إلى 131000 دولار سنوياً للخبراء الأجانب، بفضل الاستثمار المحلي الهائل الذي أدى إلى ظهور المشاريع الضخمة".